حول الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة :

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وايده، بإعطاء توجيهاته السامية بإحداث الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من خلال الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته للسيد رئيس الحكومة، بتاريخ 26 شتنبر 2023.

وقد أسند صاحب الجلالة، نصره الله وأيده، قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، مع الإشراك الوثيق للهيئات المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

حددت الرسالة الملكية السامية التوجهات التي يجب أن يستند إليها تأهيل المدونة، وهي :

• إصلاح الاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي لمدونة الأسرة على مدى حوالي عشرين سنة، وتعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.

• تأهيل المدونة في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي، مع الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار.

• إعمال الاجتهاد البناء لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا.

وتنفيذا للتعليمات الواردة في الرسالة الملكية السامية، سيرتكز هذا الورش المجتمعي الهام على مقاربة تشاركية واسعة، من خلال إشراك الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وكذا الخبراء والممارسين.
وقد حددت الرسالة الملكية السامية أجل ستة أشهر لبلورة نتائج اللقاءات، في شكل مقترحات تعديلات، ورفعها للنظر السديد لجلالته، وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على مصادقة البرلمان.